تقارير | البوصلة
في تحرك يعكس ديناميكية النفوذ الاقتصادي لإيطاليا داخل السوق الليبية، سجّلت صادرات روما إلى طرابلس خلال عام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 34.2% مقارنة بالعام السابق، لتبلغ قيمتها الإجمالية 2.27 مليار يورو، وفقًا لبيانات نشرتها السفارة الإيطالية في طرابلس.
القفزة في الأرقام لم تكن محصورة بقطاع واحد، بل شملت طيفًا واسعًا من المجالات الحيوية، تصدّرتها المستلزمات الطبية (+44.7%)، تلتها منتجات السيارات (+43.4%)، ثم النفط والغاز (+40.9%). كما سُجّل نمو في صادرات الصناعات الكيماوية والدوائية (+32.2%)، والآلات والمنتجات الغذائية والزراعية (بـ19.3% و19% على التوالي)، إلى جانب الأثاث (+9.3%).
رغم هذا النمو، تُطرح تساؤلات جدية في الأوساط الاقتصادية والسياسية الليبية حول مدى استقلالية القرار الاقتصادي المحلي، ومدى قدرة ليبيا المنقسمة على صياغة توازن متكافئ في علاقتها مع شريكها الأوروبي الأبرز. فبينما تعزز إيطاليا موقعها كمورد أول للسلع، تغيب عن المشهد الليبي أي بوادر لرؤية اقتصادية وطنية تقلّص من الاعتماد على الخارج.
التوسع الإيطالي، وإن جاء تحت غطاء التبادل التجاري، يكتسب بعدًا سياسيًا متزايدًا، وسط مؤشرات على تقاطع مصالح تجارية مع أجندات جيوسياسية، في وقت تفتقر فيه ليبيا إلى أدوات سيادية فاعلة تُعيد ضبط قواعد اللعبة الاقتصادية لصالح الداخل.
