البوصلة – خاص
أكد عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، أن قرار محمد تكالة بتعيين أحمد عون رئيسا لديوان المحاسبة، يعد خرقا صريحا للأطر القانونية النافذة وعلى رأسها القانون رقم 19 لسنة 2013 الذي يفوض صلاحية التعيين حصرا للسلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب.
وأعتبر افحيمة، في تصريح خاص لـ”البوصلة” أن هذا التصرف يمثل اعتداء سافرا على صلاحيات المؤسسة التشريعية واختراقا خطيرا لاستقلالية الجهاز الرقابي الذي يشكل ذراعا أساسيا لمجلس النواب في ممارسة مهامه الرقابية والمالية، مشيرا إلى أن هذه الأعمال من شأنها أن تغذي حالة الانهيار المؤسسي الذي تعيشه البلاد.
ودعا افحيمة، “كل الأطراف الوطنية لصد محاولات تفكيك الدولة عبر توحيد الجهود لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني والحفاظ على ما تبقى من هيبة مؤسسات الدولة”
