البوصلة – خاص
أكد عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، أن ما أقدم عليه مجلس النواب خلال جلسته الأخيرة بشأن استكمال مجلس المفوضية العليا للانتخابات يمثل نسفًا للتوافقات التي جرت بين لجنتي المجلسين حول المناصب السيادية، ويعد في الوقت ذاته تقويضًا للعملية السياسية التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
وأوضح كرموس، في تصريح خاص لـ ” البوصلة” أن هذا الإجراء يشكل مخالفة صريحة للاتفاق السياسي، مشددا على أنه قرار أحادي الجانب لا يلزم الجهات المعنية به، ولا يعكس روح التوافق التي كان من المفترض أن تسود بين المجلسين في إدارة الملفات السيادية الحساسة.
وأشار كرموس، إلى أن مثل هذه التصرفات من شأنها أن تربك المسار السياسي وتضعف الثقة في العملية التوافقية التي تقودها الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن المصلحة الوطنية تقتضي الالتزام بالاتفاقات السابقة وعدم الانفراد بقرارات مصيرية تؤثر على مستقبل الانتخابات والمؤسسات السيادية.
وختم كرموس بالتأكيد على أن أي خطوة خارج إطار التوافق بين المجلسين ستفاقم الأزمة السياسية الراهنة، داعيا إلى العودة إلى طاولة الحوار والالتزام بالمسار الأممي لضمان الوصول إلى انتخابات نزيهة تعيد الاستقرار إلى البلاد.
