أجرى كبير مستشاري الشؤون السياسية الليبية بوزارة الخارجية الأمريكية، جيريمي برنت، سلسلة لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين والمؤسسات الليبية، تناولت أبرز الملفات السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية، في مقدمتها توحيد الإنفاق العام، وإصلاح المالية العامة، واستقرار قطاع النفط، والتهيئة للاستحقاقات الانتخابية.
وشملت لقاءات برنت رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير المالية راشد أبوغفة، ووكيل وزارة الدفاع الفريق عبدالسلام الزوبي، بحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا إنغا هيمينك.
وركزت المباحثات الاقتصادية على اتفاق الإنفاق الموحد، وضرورة ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة إدارة موارد الدولة، بما يعزز الانضباط المالي والشفافية ويحد من الهدر، إلى جانب بحث خطة إصلاح المالية العامة ومشروع جدول المرتبات الموحد، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة مع مراعاة التخصص وحجم المسؤوليات.
كما حظي قطاع النفط والغاز بجانب بارز من النقاشات، حيث جرى التأكيد على أهمية تنفيذ ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط وفق اتفاق الإنفاق الموحد، وتوفير التمويل اللازم لضمان استقرار العمليات واستدامة الإنتاج، ودعم خطط زيادة الإنتاج، فضلًا عن بحث أوضاع الشركات الأمريكية العاملة في القطاع وسبل تعزيز تعاونها مع المؤسسة.
سياسيًا، تناول لقاء برنت مع الدبيبة تطورات المسار السياسي والجهود الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات، إلى جانب مخرجات لجنة 4+4 المتعلقة بالإطار القانوني وإعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ودور بعثة الأمم المتحدة في دعم العملية السياسية.
وفي الجانب الرقابي والأمني، جرى التأكيد على أهمية استقلالية ديوان المحاسبة وحياده وتطوير العمل الرقابي وفق المعايير الدولية، فيما بحث لقاء وزارة الدفاع آفاق تعزيز التعاون والتنسيق بما يدعم الأمن والاستقرار في ليبيا.
وتعكس سلسلة اللقاءات تركيزًا أمريكيًا على ملفات مترابطة، يأتي في مقدمتها الاستقرار المالي والنفطي، توحيد مؤسسات الدولة، ودفع المسار السياسي نحو الانتخابات.
