عربت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة عن قلقها إزاء المراسلات والإجراءات الصادرة عن رئيس المجلس والمتعلقة بإعادة تسمية لجنة مجلس الدولة المشاركة في لجنة (6+6)، مؤكدة رفضها لأي خطوات فردية تخالف الإعلان الدستوري وتفتقر إلى السند القانوني.
وأكدت الكتلة، في بيان اليوم الاثنين، أن (6+6) لجنة دستورية أُنشئت بموجب التعديل الدستوري الثالث عشر، ولا يجوز المساس بتشكيلها أو تغيير أعضائها أو إعادة تسميتها إلا عبر جلسة رسمية مكتملة النصاب داخل قاعة المجلس وبالتصويت العلني، وهو ما لم يحدث. وشددت على أن أي قرارات أحادية تصدر خارج القاعة تُعد باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
سحب الثقة
واعتبرت الكتلة أن ما أُعلن عن “سحب الثقة” من لجنة مجلس الدولة المشاركة في لجنة (6+6) إجراء غير قانوني، مؤكدة دعمها الكامل للجنة بتشكيلها القائم، ومثمّنة موقف أكثر من 75 عضوًا بالمجلس أعلنوا تأييدهم لاستمرار عملها.
ودعت الكتلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى عدم التعاطي مع الإجراءات الأحادية، والبناء على ما تم التوصل إليه سابقًا، بما ينسجم مع ما أكدته المبعوثة الأممية هانا تيته بشأن أهمية دعم لجنة (6+6) واستكمال المسار الدستوري باعتباره مدخلًا أساسيًا لإنهاء الانقسام والوصول إلى انتخابات عامة تلبي تطلعات الشعب الليبي.
وأكدت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيته، في أكثر من مناسبة، أن لجنة (6+6) تمثل الإطار الدستوري المتوافق عليه لمعالجة القضايا الخلافية المتعلقة بالمسار الانتخابي، مشددة على ضرورة الحفاظ على استمرارية عملها وعدم اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها تقويض ما تحقق من تقدم.
