أعربت الحكومة الليبية ،المكلفة، عن استنكارها الشديد للإحاطة التي قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أمام مجلس الأمن الدولي، واصفةً إياها بأنها “منحازة ومجتزأة” وتتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها.
وأصدرت الحكومة برئاسة الدكتور أسامة حماد، بيانًا جاء فيه، أن الإحاطة تجاهلت الجرائم الموثقة التي ارتكبتها حكومة الوحدة، بما في ذلك قمع التظاهرات السلمية، واستخدام المرتزقة، ونهب المال العام.
كما أشار البيان إلى أن “خان” أثنى على قرارات صادرة من جهات متهمة بارتكاب انتهاكات، مما يثير تساؤلات حول نزاهته ودوافعه الشخصية.
وأكدت الحكومة، أن ليبيا دولة مستقلة تمتلك قضاءً وطنياً قادراً على معالجة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصةً وأنها لم تكن طرفاً في الاتفاقية المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت المحكمة بإجراء مراجعة فورية وشاملة للإحاطة، وإدراج الجرائم المرتكبة من قبل الحكومة المنتهية ولايتها ضمن أولويات التحقيق، محذرةً من أن استمرار هذا النهج قد يفقد المحكمة مصداقيتها أمام الشعب الليبي والعالم. ويواجه كريم خان اتهامات دولية تتعلق بسوء السلوك الأخلاقي واستغلال منصبه، وهو ما زاد من تشكيك الحكومة الليبية في مصداقيته، وفرضت دول مثل الولايات المتحدة وروسيا عقوبات شخصية عليه، وتجميد أصول مملوكة له.
