أكدت حكومة الوحدة دعمها الكامل لموقف المحكمة العليا في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية، وحماية مبادئ العدالة وسيادة القانون، معتبرة أي محاولات للضغط أو التأثير على عمل القضاء أو تجاوز اختصاصاته تحريضًا على خرق الإعلان الدستوري المؤقت ومبادئ الدولة.
وشددت الحكومة في بيان، على أن استقلال القضاء يعد “حجر الأساس لأي مسار سياسي ديمقراطي”، وأن حماية المحكمة العليا من أي تدخلات، سواء كانت داخلية أو خارجية، واجب وطني لا يمكن التفريط فيه.
وحثت الحكومة مجلس النواب وكافة الأطراف على الالتزام بالحدود الدستورية لصلاحياتهم، محذرة من أي خطوات أحادية من شأنها تقويض المسار السياسي التوافقي وإعادة البلاد إلى دائرة الفوضى.
