أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قرارًا يقضي بالسماح باستيراد بعض السلع والبضائع عبر السوق الموازية بالعملة الأجنبية بصفة مؤقتة، وذلك حتى 31 مارس 2027، مع الإبقاء على حظر استيراد عدد من السلع الأساسية والأدوية عبر هذه الآلية.
وبحسب القرار، يُحظر استيراد القمح والأعلاف والصويا والذرة والسكر وزيوت الطعام واللحوم المجمدة عبر السوق الموازية بالعملة الأجنبية، إلى جانب حظر استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بمختلف أنواعها.
ونص القرار على إمكانية منح إذن مسبق بالاستيراد عبر السوق الموازية في حالات الضرورة القصوى، شريطة أن يتضمن الإذن تحديد نوع السلعة وكميتها والجهة المستوردة، بما يضمن تنظيم عمليات الاستيراد الاستثنائية.
كما ألزم القرار كافة الجهات المختصة بالامتناع عن استكمال إجراءات الاستيراد أو الإفراج الجمركي عن أي شحنات مخالفة لأحكامه، في إطار تنظيم عمليات التوريد وتحديد السلع المسموح باستيرادها عبر السوق الموازية خلال الفترة المحددة.
