أكد مجلسا النواب والأعلى للدولة، في مراسلتين إلى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، عدم تسمية أي وكيل للديوان، وذلك على خلفية اقتحام مقره في طرابلس من قبل مجموعة مسلحة، في محاولة لتكليف وكيل جديد بقوة السلاح ودون سند قانوني.
وأوضح المجلس الأعلى للدولة أن الرسالة المتداولة والمنسوبة إلى رئاسته، بشأن تكليف أنور الهوش وكيلاً لديوان المحاسبة، لم تُعرض عليه، مؤكداً عدم الاعتداد بها وعدم ترتب أي أثر قانوني عليها.
من جانبه، شدد مجلس النواب على عدم الاعتداد بأي تكليف لوكيل ديوان المحاسبة ما لم يصدر عن المجلس أو يستند إلى نصوص الاتفاق السياسي، في تأكيد على ضرورة الالتزام بالأطر القانونية المنظمة للتكليف بالمناصب داخل المؤسسات الرقابية.
وتأتي مواقف المجلسين في أعقاب واقعة اقتحام مقر ديوان المحاسبة بالعاصمة طرابلس، وما رافقها من محاولة فرض تكليف وكيل للديوان بالقوة المسلحة، الأمر الذي أعاد الجدل بشأن استقلالية المؤسسات الرقابية وضرورة حمايتها من التدخلات المسلحة.
