أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، المهندس عبد الحميد الدبيبة، الرفض المطلق لتفعيل قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر عن مجلس النواب بشكل أحادي، والذي أبطلته الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، لما له من آثار سلبية على وحدة واستقرار البلاد.
وشدّد الطرفان خلال اللقاء، الخميس، على ضرورة استكمال المسار الدستوري التوافقي الذي يعكس إرادة جميع الليبيين، باعتباره الضمان الحقيقي لحق الشعب في دستور دائم ينظم الحياة السياسية ويؤسس لدولة مستقرة. كما تم استعراض اللقاء على المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية، ومناقشة الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية وإنهاء المراحل الانتقالية.
وركز النقاش على تداعيات الصرف الموازي غير المشروع، الذي تسبب في ارتفاع أسعار السلع وتدهور قيمة العملة، مما أثر سلبًا على المواطنين الذين يتحملون العبء مرتين: الأولى عبر فرض ضريبة على سعر الصرف لصالح الدين العام الناتج عن الصرف الموازي للحكومة غير الشرعية شرق البلاد، والثانية ارتفاع أسعار السلع نتيجة ارتفاع سعر الصرف نفسه، ما يزيد الضغط الاقتصادي ويهدد الاستقرار المعيشي.
