شهدت البلاد خلال الفترة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في جرائم تزوير الأرقام الوطنية والجرائم المصرفية والاقتصادية، وهو ما دفع مكتب النائب العام الصديق الصور إلى تكثيف جهوده في ملاحقة هذه القضايا التي باتت تشكل تهديدا مباشرا للأمن الوطني والمالي للدولة.
فقد كشفت التحقيقات عن آلاف القيود المزورة في السجل المدني، واستغلالها في استخراج أرقام وطنية غير قانونية، الأمر الذي سمح للبعض بالانتفاع من حقوق المواطنة بشكل غير مشروع، بما في ذلك المرتبات والمنح والخدمات العامة.
وأظهرت البيانات الرسمية أن النيابة العامة تمكنت من شطب أكثر من 17 ألف رقم وطني مزور، و 34 ألف قيد أسري محل تحقيق، وإيقاف نحو 40 ألف مرتب غير قانوني، إضافة إلى ضبط مئات الحالات التي تورط فيها موظفون عموميون بالتواطؤ مع أجانب للحصول على أوراق عائلية مزورة.
هذه الممارسات لم تقتصر على تزوير الهوية فحسب، بل امتدت إلى جرائم اقتصادية ومصرفية واسعة النطاق، شملت الاختلاسات والتلاعب بالاعتمادات المستندية، ما أدى إلى استنزاف المال العام وإضعاف الثقة في المؤسسات المالية.
ويؤكد النائب العام الصديق الصور أن التركيز الأكبر في عمل النيابة بات منصبًا على جرائم تزوير الأرقام الوطنية والجرائم المصرفية، باعتبارها الأكثر خطورة وانتشارًا في المشهد الراهن، مشددًا على أن هذه الجرائم لا تهدد فقط نزاهة العملية الانتخابية المقبلة، بل تمس أيضا استقرار المجتمع وثقة المواطنين في العدالة.
وقد أطلقت النيابة العامة حملات موسعة شملت مختلف المدن ، من طرابلس إلى بنغازي وسبها ومصراتة، لضبط المتورطين وإحالتهم إلى القضاء، مع تتبع المنافع المادية الناتجة عن هذه الأفعال غير المشروعة.
ويحذر خبراء قانونيون واقتصاديون من أن استمرار هذه الظاهرة قد يترك آثارا طويلة الأمد على البنية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، إذ يفتح الباب أمام اندماج مجرمين وأجانب في المجتمع بهويات مزيفة، ويتيح لهم الاستفادة من موارد الدولة على حساب المواطنين الحقيقيين، فضلًا عن تهديد نزاهة الانتخابات المقبلة.
