حذرت اللجنة العليا للإفتاء من التعامل مع المعاملة الجديدة الخاصة بشراء الدولار عبر “بطاقة الأغراض الشخصية” التي تنفذها بعض مكاتب الصرافة، مشيرة إلى غموض تفاصيل هذه المعاملة وعدم التأكد من استيفائها للشروط الشرعية.
وأوضحت اللجنة، في بيان أًصدرته اليوم الجمعة، أن صرف العملات، مثل الدينار مقابل الدولار، يشترط لصحة المعاملة “التقابض” في مجلس العقد، وهو الشرط الذي لم يتحقق وفقًا للمعطيات المتوفرة لدى اللجنة، بسبب نقص المعلومات المتعلقة بطبيعة هذه المعاملة.
كما أكدت اللجنة أن أي معاملة صرف لا تلتزم بهذا الشرط تدخل في دائرة الربا المحرم شرعًا، الذي يُعد من أكبر الكبائر.
ونصحت اللجنة المواطنين بالتروي والتحقق جيدًا من جميع التفاصيل قبل الإقدام على هذه المعاملة، ودعت القائمين على المصرف المركزي والمصارف إلى تقوى الله، والالتزام الكامل بأحكام الشريعة الإسلامية، وتجنب أي معاملات مخالفة للشرع.
