دعت مجموعة الأزمات الدولية، مجلس الأمن الدولي إلى إجراء تغييرات إضافية على نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار، مشددة على ضرورة تنفيذ هذه الخطوات “دون انتظار” التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة السياسية في البلاد.
وأشارت المجموعة إلى أن الإبقاء على العقوبات الحالية دون تعديل يُعيق قدرة المؤسسة على إدارة أصولها بشكل فعّال، مما يهدد بتآكل جزء كبير من الثروة السيادية الليبية، التي يفترض أن تكون ركيزة لإعادة إعمار البلاد مستقبلاً.
وأكد التقرير أن الجمود السياسي المستمر لا ينبغي أن يكون عائقًا أمام اتخاذ إجراءات تحافظ على الأصول الليبية وتحميها من مخاطر التآكل والتسييل العشوائي، داعيًا إلى مقاربة أكثر مرونة توازن بين متطلبات الحماية والحاجة الملحّة للإصلاح المؤسسي.
وتأتي الدعوة في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن الأوضاع الراهنة قد تُعرض أموال المؤسسة الليبية للاستثمار، المجمدة بموجب قرارات دولية، لمزيد من المخاطر المالية والقانونية، مما قد ينعكس سلبًا على مستقبل الاستقرار الاقتصادي في ليبيا.
