ناقش مستشار الأمن القومي، الفريق أول عبدالرازق حسين الناظوري، مع مجموعة من خبراء الاقتصاد والمال مقترح تعديل قانون الجرائم الاقتصادية، وإضافة مواد جديدة تتعلق بمنع الاكتناز، في ظل المشروع المعروض أمام مجلس النواب.
وجاء الاجتماع في إطار تعزيز منظومة الأمنين الاقتصادي والمالي، حيث بحث آليات تطوير نظم الدفع الإلكتروني في عمليات البيع والشراء، إلى جانب مناقشة الحلول الممكنة لمعالجة اختلالات سعر صرف العملات الأجنبية بما يدعم الاستقرار المالي، مؤكدين أهمية تحديث التشريعات للتصدي للممارسات التي تُلحق ضررًا بالاقتصاد الوطني.
كما شدّد الحضور على ضرورة وضع ضوابط واضحة لمنح الاعتمادات، بما يضمن إعادة ضخّ الأموال المسيلة داخل القطاع المصرفي بدلًا من احتفاظها خارج النظام المالي، بما يعزّز الاستقرار النقدي ويقوّي الثقة في الجهاز المصرفي.
