البوصلة- ترجمة
أثار قرار حكومة “الوحدة” بإغلاق مكاتب بعض منظمات الإغاثة، والذي جاء على خلفية اتهامات بالتخطيط لتغيير التركيبة العرقية للبلاد من خلال تشجيع المهاجرين الأفارقة على البقاء، انتقادات واسعة.
وفي هذا السياق، أصدر المتحدث باسم جهاز الأمن الداخلي، سالم غيط، بيانًا، الخميس، أكد فيه أن “خطة توطين المهاجرين من أصول أفريقية في البلاد تمثل عملاً عدائيًا يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية ويهدد توازن المجتمع الليبي”.
وواجهت العديد من المنظمات، بما في ذلك منظمة أطباء بلا حدود، قرار الحكومة بانتقادات شديدة، مشيرة إلى أن السلطات بدأت منذ منتصف مارس في حملة مضايقات، تمثلت في استدعاء واستجواب موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.
من جانبها، أعربت منظمة أطباء بلا حدود عن قلقها البالغ من العواقب التي قد تترتب على هذه القرارات على صحة المرضى وسلامة العاملين في المجال الإنساني. وفي بيان، قالت: “نحن نرى أن هذه الأوامر تشكل تهديدًا جديًا للعمليات الإنسانية في البلاد”.
وفي رد على هذه الانتقادات، دافعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن عملها، مؤكدة أن الأشخاص الذين يتم مساعدتهم ليسوا “مهاجرين” بل لاجئين في حاجة ماسة للمساعدة. وقال المتحدث باسم المفوضية، ويليام سبندلر: “نحن على اتصال بالسلطات المعنية ونواصل متابعة الأمر بشكل جاد، حيث نعمل في ليبيا منذ أكثر من 30 عامًا، مقدمين المساعدات للاجئين وطالبي اللجوء والمجتمعات الليبية الضعيفة”.
من جانب آخر، وجه جهاز الأمن الداخلي لحكومة الوحدة اتهامات لعدة منظمات إغاثة بتقديم الدعم للمهاجرين غير الشرعيين، من خلال توفير الطعام والملابس والأدوية لهم، مما أسهم في اعتبار ليبيا وجهة نهائية وليس مجرد بلد عبور. وقد أقر جهاز الأمن الداخلي بإغلاق مقرات منظمات دولية غير حكومية ووقف عملها، متهما إياها بالمشاركة في “مخطط مدروس” لتوطين المهاجرين غير النظاميين في البلاد.
