معبر رأس جدير، الذي يقع على الحدود بين ليبيا وتونس، يعد من أبرز المعابر الحدودية في شمال إفريقيا، ويؤدي دورًا مهمًا في تسهيل حركة التجارة والتنقل بين البلدين.
وفي الآونة الأخيرة، شهد المعبر توترات أمنية وسياسية، لا سيما بعد قيام قوة من حكومة الوحدة بطرد قوة تتبع مدينة زوارة “مكون الأمازيغ”، مما أثار تساؤلات حول قدرة الحكومة على إدارة المعبر بفعالية.
على مدى السنوات الماضية، كان المعبر تحت سيطرة قوة تابعة لمدينة زوارة، والذين لعبوا دورًا في تأمينه وإدارته، وفي الأشهر الأخيرة، تدخلت الحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة لفرض سيطرتها على المعبر.
وبعد طرد قوة مدينة زوارة، واجهت حكومة الوحدة صعوبة في إدارة المعبر بحرفية وانضباط، حيث شهدت المنطقة اضطرابات أمنية وتأخيرات في حركة الشاحنات والمسافرين، وتعرضت الحكومة لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب عجزها عن تأمين المنطقة بشكل كافٍ، مما أسهم في تدهور الوضع الأمني والاقتصادي.
وشهدت المنطقة أيضًا اشتباكات بين قوات حكومة الوحدة والقوة التابعة لمدينة زوارة، والتي حاولت استعادة السيطرة على المعبر، مما أدى إلى تصاعد التوترات الأمنية ووقوع مناوشات مع استخدام الأسلحة الخفيفة.
ودعت دول ومنظمات دولية إلى وقف الاشتباكات وفتح حوار بين الأطراف المتنازعة لتجنب تفاقم الأزمة.
كما أبدت تونس قلقها من تأثير الوضع الأمني المتدهور على الحدود، خاصة مع تأثر حركة التجارة عبر المعبر.وتسببت الاضطرابات في إغلاق المعبر بشكل متقطع، مما أثر سلبًا على حركة التجارة بين ليبيا وتونس، وزادت تكاليف النقل بسبب التأخيرات، ما ألحق الضرر بالشركات التجارية وزاد من الضغوط الاقتصادية في ظل الأزمات الراهنة.
فشل حكومة الوحدة في إدارة المعبر بحرفية وانضباط، وعجزها عن تأمين الأمن وضمان استمرارية حركة التجارة، يعكس ضعفها في فرض سيطرتها على المناطق الحيوية في ظل الانقسامات السياسية والأمنية الحالية.
