تقارير | البوصلة
أرقام تكشف أولويات الإنفاق الحكومي:
في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية وتراجع مستوى الخدمات الأساسية، كشف مصرف ليبيا المركزي في بيانه الأخير عن إنفاق حكومي مرتفع يتجاوز 8 مليارات دينار خلال الشهرين الماضيين، في وقت تعاني فيه القطاعات الحيوية من ضعف التمويل وغياب المشاريع التنموية.
وبينما يواجه المواطن مشكلات في الصحة والتعليم والبنية التحتية وارتفاع معدلات البطالة، تستمر الأجسام السياسية المختلفة في تخصيص ميزانيات كبيرة تغطي مصاريف تشغيلية وإعلامية، دون تقديم رؤية واضحة لتحسين الأوضاع المعيشية.
تقرير المركزي يكشف أرقامًا لافتة حول توزيع الإنفاق:
▪︎ إجمالي الإنفاق خلال شهرين: 8.4 مليار دينار.
▪︎ عجز في النقد الأجنبي: 2.5 مليار دولار.
▪︎ إيرادات النفط لشهر فبراير: 1.6 مليار دولار.
المخصصات المالية للأجسام السياسية:
المجلس الرئاسي: 51.4 مليون دينار.
حكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة لها: 140 مليون دينار.
▪︎ مجلس النواب: 6.6 مليون دينار.
▪︎ المجلس الأعلى للدولة: 3.046 مليون دينار.
▪︎ وزارة الخارجية: 350.6 مليون دينار.
▪︎ وزارة الداخلية: 131.3 مليون دينار.
في المقابل، تعاني الدولة من:
▪︎ ضعف الاستثمارات في البنية التحتية والمرافق الحيوية.
▪︎ تأخر صرف المستحقات المالية لموظفي قطاعات حيوية.
▪︎ غياب خطط واضحة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
إنفاق حكومي يركز على الدعاية بدلًا من التنمية:
▪︎ استمرار الصرف على الحملات الإعلامية دون أي انعكاس إيجابي على الواقع المعيشي للمواطنين.
▪︎ تسخير موارد مالية لدعم مبادرات ذات طابع اجتماعي مؤقت، بدلًا من استراتيجيات مستدامة تعزز النمو الاقتصادي.
▪︎ تكرار إعادة إضاءة مبانٍ مشيدة في فترات سابقة، وتنظيم احتفالات صاخبة واستجلاب فنانين وصناع محتوي عرب ودفع مبالغ طائلة واستئجار طائرات خاصة لهم دون أثر اقتصادي حقيقي.
تساؤلات مشروعة حول الأولويات الاقتصادية:
1. لماذا لا ينعكس هذا الإنفاق على تحسين الخدمات العامة؟
2. إلى أي مدى تسهم هذه المصروفات في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد؟
3.ما المعايير التي يتم اعتمادها في تخصيص الميزانيات المختلفة؟
في ظل غياب خطط تنموية واضحة، يظل التساؤل الأهم: كيف يمكن تحقيق توازن بين الإنفاق الحكومي وتحقيق مردود اقتصادي حقيقي يستفيد منه المواطن؟
خلاصة البوح ثمة حاجة ماسة إلى رؤية اقتصادية مستدامة الأرقام الواردة في تقرير مصرف ليبيا المركزي تكشف أهمية إعادة تقييم الأولويات المالية بما يضمن تحقيق تنمية حقيقية، وليس مجرد إنفاق دون نتائج ملموسة.
تحتاج الدولة إلى إستراتيجية واضحة لدعم القطاعات الإنتاجية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الإنفاق غير المستدام.
إدارة المال العام يجب أن تكون أكثر شفافية، وأكثر ارتباطًا بتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية مستدامة.
يبقى التحدي الأساسي أمام الأجسام السياسية هو كيفية تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال توجيه الموارد نحو التنمية الفعلية، بعيدًا عن الإنفاق غير المنتج أو الدعاية الإعلامية.
