النيابة العامة تأمر بحبس مدير سابق لإدارة التوثيق في مصلحة الأحوال المدنية ومسؤول مكتب التفتيش والمراجعة في المصلحة قبل سنة 2020 لتآمرهم مع غيرهم، على إدراج 200 قيد عائلي لمصلحة أشخاص لا ينتمون إلى دولة ليبيا بجنسيتهم؛ وتزوير بيانات الإقامة؛ والانتقال؛ والاكتتاب لفائدة حاملي ُهويات مزورة.
وأكدت النيابة العامة أن المتهمين وضعوا وثائق مكنت مجموعة أفراد من استعمال أرقام وطنية مزورة؛ فاستحصلوا بسببها على حقوق متولدة عن المواطنة.
وأشارت إلى أن المتهمين تعمدوا على إرغام خمس موظفات على تسجيل هذه البيانات المخالفة لنظام الجنسية والسجل المدني.
