أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في نوفمبر 2025 تشكيل “الهيئة العليا للرئاسات” بمشاركة رئيس حكومة الوحدة ورئيس مجلس الدولة في خطوة قُدمت باعتبارها إطارًا لتنسيق المواقف بشأن الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية وتوحيد الجهود بين المؤسسات القائمة.
أثار تشكيل الهيئة جدلًا بشأن أساسها القانوني وحدود اختصاصاتها خصوصًا في ظل غياب سند واضح يمنحها صلاحيات دستورية مستقلة أو يجعل قراراتها ملزمة للمؤسسات القائمة فحق رؤساء المؤسسات في التشاور لا يعني امتلاكهم صلاحية إنشاء هيئة سيادية جديدة أو استحداث مستوى إضافي لصناعة القرار السياسي.
الهيئة التي أراد المنفي أن يتحكم خلالها في المشهد عارضها عضو المجلس موسى الكوني الذي رفض الاعتراف بها بوصفها هيئة دستورية أو جهة ذات اختصاص، ما يعكس غياب التوافق حتى داخل المؤسسة التي يتولى رئيسها المنفي الدعوة إلى اجتماعاتها وهو ما يضعف قدرتها على تقديم نفسها باعتبارها إطارًا موحدًا للمؤسسات.
يرى المنفي في الهيئة مجهولة الوظيفة والمهام فرصة للظهور الإعلامي وادعاء الإمساك بخيوط اللعبة بعد أن دفعته البعثة الأممية إلى الهامش ماجعله يسعى جاهداً لاستثمار أي بذرة شقاق أو تباين في المواقف ليبرز بدور الميسر والمنسق إلا أن قدرته على التأثير تبقى دائماً محدودة ومرهونة بمساحة الهامش المتاح.
