كشفت إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي عن بلوغ إجمالي استخدامات المصارف التجارية من النقد الأجنبي نحو 16 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو 2026، بزيادة بلغت 4.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على استمرار ارتفاع الطلب على العملة الأجنبية لتمويل الاستيراد والأنشطة الاقتصادية.
وأظهرت بيانات المصرف أن أهم عشر مجموعات سلعية وخدمية من حيث قيمة طلبات شراء النقد الأجنبي المقبولة استحوذت على أكثر من 2.2 مليار دولار، بما يمثل نحو 23.9% من إجمالي الطلبات، فيما جاءت طلبات استيراد مستلزمات الإنتاج والتشغيل والمواد الخام في المرتبة الثانية بقيمة تجاوزت 1.6 مليار دولار، وبنسبة بلغت نحو 17.1%.
وبحسب البيانات، بلغ عدد الجهات المستفيدة التي قُبلت طلباتها لتغطية الاعتمادات المستندية والحوالات المتنوعة نحو 2,850 جهة، بإجمالي 11,627 طلبًا مقبولًا، استحوذت الاعتمادات المستندية منها على النصيب الأكبر بواقع 10,266 طلبًا، أي ما يعادل 88.3% من إجمالي الطلبات.
وتصدر مصرف الجمهورية قائمة المصارف الأكثر استخدامًا للنقد الأجنبي بحصة سوقية بلغت 16.72% وقيمة تقارب 2.6 مليار دولار، يليه مصرف الأمان للتجارة والاستثمار بحصة بلغت 11% وقيمة نحو 1.7 مليار دولار، ثم مصرف الوحدة بحصة 8.17% وقيمة تقارب 1.3 مليار دولار.
ورغم ارتباط ارتفاع مبيعات النقد الأجنبي بزيادة إيرادات النفط خلال العام الجاري، فإن الأرقام تفتح باب التساؤلات بشأن أثر التوسع في بيع العملة الأجنبية على مستوى الاحتياطيات، ومدى توجيه الاعتمادات المستندية نحو تمويل النشاط الإنتاجي، في ظل استمرار الضغوط على الدينار الليبي رغم ضخ كميات كبيرة من النقد الأجنبي في السوق.
