أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، تكليف خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، بالاستمرار في أداء مهامه لحين التوافق مع مجلس النواب.
واستند المشري في قراره إلى المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في 17 ديسمبر 2015 والمؤطر دستوريا والذي يعد اختيار المناصب السيادية والتي من بينها ديوان المحاسبة اختصاصا مشتركا يتم بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة