اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، حكومة “الوحدة” برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بإبرام “صفقات اقتصادية مشبوهة” قد تُحمّل الدولة التزامات طويلة الأجل تؤثر سلباً على مستقبل الاقتصاد الليبي.
وقال المشري، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن الحكومة الحالية “تتجاوز صلاحياتها” من خلال توقيع عقود واتفاقيات تمتد لسنوات طويلة، رغم كونها حكومة تصريف أعمال لا تملك الشرعية القانونية للقيام بتعهدات دائمة.
وأشار إلى أن بعض هذه الصفقات تشمل مشاريع في مجالات الطاقة والبنية التحتية، تم توقيعها مع جهات خارجية دون شفافية أو رقابة مؤسسية.
وأوضح المشري، أن المجلس الأعلى للدولة سيطلب توضيحات من الجهات المختصة، ويعمل على وقف أي إجراءات تُلزم الدولة باتفاقات استراتيجية دون موافقة البرلمان والمؤسسات التشريعية. كما دعا الجهات القضائية والرقابية إلى فتح تحقيق عاجل في تلك التعاقدات.
يأتي هذا في ظل تصاعد التوتر بين المؤسسات السياسية، وسط تعثر جهود توحيد السلطة وإجراء الانتخابات، ويحذر مراقبون من أن مثل هذه الصفقات قد تعمّق الانقسام وتُعقّد مستقبل الحل السياسي في البلاد.
