أصدر القائد العام للقوات المسلحة المكلف الفريق صدام حفتر قرارا ً بحل اللواء 73 وضم ونقل كلا من الكتيبة 302 و الكتيبة 124 والكتيبة 608 والكتيبة 416 بكامل أفرادها ومقراتها وآلياتها إلى اللواء طارق بن زياد.
القرارات الهيكلية ذات الطبيعة التنظيمية تأتي عقب صدور قرارات بتكليف وتغيير قيادات عدد من المناصب العسكرية أبرزها تكليف عبدالله الثني مفوضاً عاماً لإدارة مدينة المشير العسكرية وتكليف العميد أحمد ادريس الكاسح آمراً لقاعدة طبرق البحرية والعميد محمد فرج عامر آمراً لقاعدة بنغازي البحرية .
صدور القرارات العسكرية وتنفيذها على أرض الواقع يعكس رسوخ الهرم القيادي في القوات المسلحة وقدراً كبيراً من الانضباط بين منتسبيه ما يعزز من فكرة المأسسة ويرفع كفاءة الألوية والكتائب العسكرية في ظل جميع الظروف العادية والاستثنائية.
تطرح التغييرات العسكرية مقارنة مشروعة بين حالة الانضباط والمسؤولية التي تشهدها المؤسسة العسكرية التي تشرف عليها القيادة العامة و حالة الفوضى والفلتان الذي منع من تأسيس هيكلية عسكرية منضبطة بالمنطقة الغربية.
كثيرا ما كانت القرارات التي تتعلق بإجراء تغييرات قيادية في المنطقة الغربية تقود إلى توترات واشتباكات مسلحة يدفع ثمنها الأبرياء وتنتهي بتسويات تفقد المؤسسات قوتها كما تتحاشى وزارة الدفاع في المنطقة الغربية المساس بمناصب بعينها خشية انفلات الوضع.
تقطف القيادة العامة ثمار سنوات من العمل العسكري المنضبط القائم على الكفاءة والمهنية في ظل تطلعها بمهمة حفظ الأمن في 80% من مساحة البلاد بينما يبدو المسير طويلاً لهياكل أخرى موازية ظلت عاجزة على كسب ثقة المواطنين والمجتمع الدولي.
