أكد النائب العام، الصديق الصور، أن المنظومة الجديدة تتميز بكونها مؤمنة وغير قابلة للإفساد أو الاختراق، إذ ترتبط مباشرة بعمل القضاء وتُسهم في ربط المعلومات والخبرات بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وأوضح الصور، أن هذه المنظومة تشجع على بناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتدعم إجراءات تعاونية متكاملة لمكافحة الإجرام عبر فهم السلوك الإجرامي والتعامل مع الجرائم بمنهج علمي.
وأكد الصور، أن العمل يقوم على جناحين أساسيين، هما البحث والتفكير، والتعليم المستمر، مشددا على أن هذا يضمن التكامل بين العلوم المختلفة ويعزز القدرة على الكشف المبكر للتجاوزات والتصدي لها بفعالية.
وقال الصور إن الشبكات الإجرامية أصبحت، مستفيدة من ارتباك الاستقرار والأوضاع الاقتصادية المتقلبة، والتفكك الاجتماعي، وضعف التعاون بين الولايات القضائية.
وأفاد الصور، بأن أعمال التزوير التي طالت منظومة السجل المدني منذ عام 2016 شكّلت خطرًا مباشرًا على الهوية الوطنية والديموغرافيا الليبية، مشيرًا إلى أن التحقيقات كشفت عن أرقام وطنية وهمية وأسر مزروعة عبر عمليات تزوير ممنهجة.
وأوضح الصور أن نتائج العمل، الذي بدأ في عام 2019 بمضاهاة منظومتي الرقم الوطني والسجل المدني، أظهرت وجود عشرات الآلاف من الأرقام الوطنية غير المسجلة، حيث تم شطب أكثر من 17 ألف رقم وطني ونحو 40 ألف مرتب.
وأضاف أن هناك اشتباهات داخل منظومة الأحوال المدنية نفسها، ما استدعى إدراج السجل المدني في نموذج آمن غير قابل للتزوير تمت طباعته في الخارج، مع تدريب 160 لجنة من أعضاء النيابة للانتقال إلى جميع مكاتب السجل المدني في ليبيا.
وأشار الصور إلى أن اللجان أنهت عملية المطابقة، ما أسفر عن مئات الآلاف من حالات التصحيح المادي في الأسماء والتواريخ، إضافة إلى نحو 34 ألف قيد أسري محل تحقيق.
وأكد أن اللجنة المركزية بمكتب النائب العام تعمل حاليًا عبر 11 لجنة متخصصة على استكمال التحقيقات، لافتًا إلى أن العمل قد يستغرق وقتًا طويلًا نظرًا لخطورة الملفات، حيث ظهرت حالات زرع عائلات وأخرى مبنية على تزوير في الجنسية.
