منحت محكمة استئناف بنغازي، اليوم، الصيغة التنفيذية للحكم الصادر بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وجاء هذا الحكم لمصلحة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، أسامة حماد، في الدعوى الإدارية رقم 282/2024. وقد قضت المحكمة بإلغاء كل من، القرار رقم (18 لسنة 2024): الخاص بإنشاء ما سُمي بـ “المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام”، والقرار رقم (26 لسنة 2024): المتعلق بتشكيل مجلس إدارة هذه المفوضية الموازية.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن قرارات المجلس الرئاسي صدرت بالمخالفة الصريحة للقانون رقم 8 لسنة 2013، وهو القانون المنشئ للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وشدد منطوق الحكم على أن المجلس الرئاسي قد تجاوز اختصاصاته واعتدى على اختصاص السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب، حيث لا يجوز للسلطة التنفيذية إصدار ما يتعارض مع القوانين النافذة.
كما ألزمت المحكمة المجلس الرئاسي بتحمل المصاريف القضائية.
