أعلن المتحدث باسم الحرس البلدي، محمد الناعم، أنه تم الاتفاق على عدم تجديد تراخيص أي محل تجاري لا يمتلك خدمة الدفع الإلكتروني، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاملات المالية الرقمية داخل ليبيا.
وأوضح الناعم أن هذا الاتفاق جاء بموجب مراسلة مشتركة بين المصرف المركزي ووكيل وزارة الحكم المحلي والبلديات، تنص على ضرورة توفر أنظمة الدفع الإلكتروني في جميع المحال التجارية العاملة بالدولة، بحسب منصة “أبعاد”.
بطاقات الدفع الإلكتروني
أشار إلى أن جميع الأنشطة الاقتصادية يجب أن تتعامل عبر بطاقات الدفع الإلكتروني، موضحًا أن هناك عدة مهن جارٍ العمل على إدراجها في قائمة الالتزام بالدفع الإلكتروني، مثل المخابز ومحطات الوقود والحلاقين.
وبالنسبة للدوائر الحكومية، أكد الناعم أن تفعيل الدفع الإلكتروني في الجهات العامة سيتم فور صدور القرار الرسمي من وزير المالية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل التعاملات المالية. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية.
