أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن مكتبه على وشك إصدار أوامر قبض جديدة خلال الفترة المقبلة بحق أشخاص متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا، مشيرًا إلى أن هذه الأوامر تستند إلى تحقيقات مكثفة أجراها فريقه خلال الفترة من مايو إلى نوفمبر 2025، وتم خلالها جمع أكثر من 1512 دليلاً.
وفي تقريره نصف السنوي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، أوضح خان أن تنفيذ أوامر القبض في ليبيا لا يزال يواجه تحديات كبيرة، حيث لا تزال 9 أوامر قبض سابقة دون تنفيذ، كما أعرب عن أسفه لأن مستوى التعاون مع مكتب النائب العام الليبي في بعض الملفات لم يصل بعد إلى المستوى المأمول.
بداية عهد جديد من التعاون
ورحب خان بالقرار الرسمي الذي أصدرته السلطات الليبية بقبول اختصاص المحكمة على الجرائم المرتكبة في ليبيا منذ 2011 وحتى نهاية 2027، واصفًا الخطوة بأنها “بداية عهد جديد من التعاون” و”إشارة قوية على ثقة ليبيا المتزايدة في المحكمة”.
كما أثار خان مخاوف بشأن محاكمات داخلية في ليبيا طالت شخصيات مشتبه بها، قائلاً إنها «تثير شكوكًا جدية»، وأكد أن هناك أشخاصًا يُشتبه بارتكابهم جرائم خطيرة لا يزالون طلقاء.
