كشف الناطق باسم مصلحة الجمارك، العقيد فهمي الماقوري، عن أن إجمالي محاولات تهريب النقد الأجنبي التي تم ضبطها عبر الاعتمادات المستندية بلغ مليارًا وأربعين مليون دولار، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس خطورة التلاعب المالي ومحاولات استنزاف موارد الدولة.
وأوضح الماقوري أن مصلحة الجمارك تعمل باستمرار على ضبط محاولات تهريب الأموال بالتنسيق مع الجهات الضبطية والرقابية، مشيراً إلى أن جميع المحاضر المتعلقة بمحاولات تهريب النقد الأجنبي قد أُحيلت إلى مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وجاء ذلك على خلفية ما تم تداوله في إحدى القنوات المرئية حول الاعتمادات المستندية ودور موظفي الجمارك، حيث أكد الماقوري أن ما ورد في البرنامج يتضمن معلومات غير دقيقة ولا يعكس واقع أداء المصلحة.
وشدد على أن مصلحة الجمارك تلتزم بالتشريعات النافذة والضوابط المعتمدة في تنفيذ مهامها، داعياً وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نشر المعلومات واستقائها من مصادر رسمية موثوقة.
وأضاف أن المصلحة تعتمد على شركات وطنية تعمل في بلد المنشأ بالخارج لتفتيش البضائع قبل شحنها إلى ليبيا، بما يعزز الرقابة ويحمي الاقتصاد الوطني من أي تجاوزات.
