أكد المجلس الأعلى للدولة التابع للمتنازع على رئاسته، خالد المشري، رفضه القاطع لجميع محاولات توطين المهاجرين في ليبيا تحت أي ذريعة، معتبرًا أن هذا انتهاكًا لسيادة ليبيا وأراضيها، وخطرًا ديموغرافيًا يهدد حاضر ومستقبل الأمن القومي للبلاد، مشيرًا إلى أن الوضع الأمني الهش الذي تمر به ليبيا دفع بعض المهاجرين لتشكيل عصابات إجرامية منظمة، والانخراط في تشكيلات مسلحة محلية بحثًا عن المال والحماية. كما أكد أن مسؤولية رعاية المهاجرين ليست على عاتق ليبيا وحدها، بل هي مسؤولية تضامنية مع المجتمع الدولي بأكمله، وفق بيان.
