يُعد اغتيال العميد علي الرياني في هجوم مسلح استهدف منزله، حادثًا مؤلمًا هزّ وجدان المجتمع الليبي، وأعاد تسليط الضوء على هشاشة الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
الحادثة، التي ما تزال تفاصيلها غامضة، فتحت الباب أمام تساؤلات كثيرة حول الدوافع المحتملة، التي تتراوح بين الحسابات السياسية، والتشابكات الأمنية.
صراع السلطة
ليس من المستبعد أن يكون الاغتيال مدفوعًا بأسباب سياسية، في ظل ما تشهده ليبيا من صراع مزمن على السلطة بين الأطراف المتنازعة، سواء تلك التابعة لمؤسسات رسمية أو فصائل مسلحة تفرض نفوذها بقوة السلاح. وكان العميد الرياني شخصية عسكرية بارزة وفاعلة في المشهد الأمني، وهو ما جعله على احتكاك مباشر مع دوائر النفوذ المختلفة، وربما جعله هدفًا لقوى رأت فيه تهديدًا لمصالحها أو عائقًا أمام إعادة ترتيب موازين القوى داخل المؤسسة العسكرية.
الاتهامات القديمة
جانب آخر من القضية يتعلّق بما أُثير عن محاولات لتسليمه إلى السلطات الإيطالية، على خلفية مزاعم تتعلق بدوره المفترض في قضية جزيرة لامبيدوزا عام 1986، وهي الحادثة التي خلّفت توترًا شديدًا بين ليبيا وإيطاليا لعقود، ويُعتقد أن الرياني كان من بين الأسماء المرتبطة بملفها الشائك، هذه الخلفية، إذا ثبت ارتباطها بالجريمة، تضيف بُعدًا دوليًا حساسًا قد يعيد خلط أوراق التحالفات داخل ليبيا.
في ظل كل هذا الغموض، تبرز مشاعر الحزن والتعاطف الشعبي الواسع مع العميد الراحل، الذي مثّل بالنسبة للكثيرين رمزًا للصرامة العسكرية والانضباط الوطني.
مشاهد التشييع، والتضامن الشعبي في وقفات احتجاجية، تكشف أن مقتل الرياني لم يكن مجرد عملية اغتيال عابرة، بل لحظة فارقة أظهرت عمق القلق الشعبي من الفوضى الأمنية، والتوق إلى دولة قانون تحمي أبناءها وتُحاسب الجناة دون استثناء.
