أعلن مكتب النائب العام حبس أجنبي على ذمة التحقيق في قضية تزوير ورقة عائلة بسجل الأحوال المدنية في مرزق، واستصدار أربعة أرقام وطنية باستخدام مستندات مزورة.
وبحسب المعلومات المعلنة، مكّنت المستندات المزورة المتهم من الحصول على 40 ألف دينار من أموال صندوق دعم الزواج، إلى جانب نقد أجنبي مخصص للأسر الليبية.
وكشفت التحقيقات عن تورط موظف يعمل لدى السجل المدني في مرزق في عملية التزوير، مقابل مبلغ مالي قدره 9 آلاف دينار، وفق ما أورده الإعلان.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار التحقيق في وقائع التزوير والاستيلاء على أموال ومخصصات موجهة للمواطنين الليبيين.
