أقر الطاهر الباعور، المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة، بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب.
وقال الباعور خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: “لا ننكر وجود تحديات كبيرة أمام وفائنا بالتزاماتنا تجاه حماية حقوق الإنسان في بلادنا”، مضيفًا أن الحكومة ترفض جميع الانتهاكات ولن تدخر جهدًا لمنع تكرارها ومحاسبة المسؤولين عنها.
الهشاشة الأمنية
وأشار إلى أن أبرز العقبات تتمثل في الانقسام السياسي والمؤسسي المستمر والهشاشة الأمنية، التي تحد من قدرة الحكومة على تنفيذ التزاماتها وحماية حقوق المواطنين.
وأوضح الباعور أن الحكومة تراجع أوضاع الموقوفين في مراكز الاحتجاز تحت إشراف البعثة الأممية، ما أسفر عن إطلاق سراح عدد من المحتجزين، وحل بعض الأجهزة المسؤولة عن الانتهاكات، مع توقيف المسؤولين عنها، مؤكدًا أن لا أحد فوق القانون.
وشدد على أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الجهود لضمان احترام حقوق الإنسان، إلى جانب العمل على توحيد المؤسسات وإجراء انتخابات حرة ونزيهة كخطوة لإنهاء الفترات الانتقالية.
