أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول سابق في قسم التشغيل والاستخدام بوزارة العمل والتأهيل، وموظف حالي في الوزارة، على ذمة التحقيق.
وتولت نيابة مكافحة الفساد، التابعة لدائرة محكمة استئناف طرابلس، التحقيق في محاضر الاستدلال المحالة من إدارة مباحث الجوازات، والمتعلقة بـ(102) وثيقة رسمية أُتيح بموجبها لأجانب العمل داخل البلاد.
وكشفت تحقيقات النيابة أن تلك الوثائق نُسبت زورًا إلى وزارة العمل، بعدما تواطأ المتهمان على تزوير محتواها ووضع أختام مزورة عليها، بهدف تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة، وبناءً على ذلك، أمر المحقق بحبسهما احتياطيًا، كما وجّه بملاحقة باقي المتورطين.
