أفادت “إرم نيوز” بأن ملف المناصب السيادية في ليبيا لا يزال يراوح مكانه، وسط حالة من الترقب والجدل السياسي المتصاعد بين مجلسي النواب والدولة، في ظل غياب أي حسم واضح بشأن موعد عقد جلسة رسمية لمناقشة هذا الملف الحساس، الذي يمثل أحد أبرز بنود خارطة الطريق السياسية.
ونقلت “إرم نيوز” عن عضو مجلس النواب، عزالدين قويرب، أن المجلس كان من المفترض أن يعقد جلسة رسمية في أقرب وقت ممكن لمناقشة الملف، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من النواب طالبوا رئاسة المجلس بعقد الجلسة، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، ولم تُعلن هيئة الرئاسة عن موعد محدد.
وفي المقابل، أوضحت عضو مجلس الدولة، أمينة المحجوب، أن الملف وصل إلى مرحلة متقدمة، حيث أُوفد فريق من المجلس إلى مجلس النواب، وتم لقاء رئيسه، واتُّفق على إحالة 7 أسماء تتعلق بالمفوضية العليا للانتخابات، باعتبارها أولوية في خارطة الطريق.
وأضافت المحجوب أن الاتفاق نص على اختيار مجلس النواب 3 أسماء من بين المرشحين، وإحالتها إلى مجلس الدولة لتسمية رئيس المفوضية، غير أن الجلسة المقررة للتصويت لم تُعقد، ما اعتبرته “مفاجأة غير مبررة”.
وأكدت “إرم نيوز” أن هذا التراجع في التفاهمات بين المجلسين يهدد بتعطيل الاستحقاقات السياسية المقبلة، ويضع علامات استفهام حول مدى التزام الأطراف الليبية بالاتفاقات المبرمة، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لدفع العملية السياسية نحو مسار أكثر وضوحاً واستقراراً.
