في ظل تصاعد العنف والفوضى في ليبيا، تبرز قضية تمويل الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس كأحد أكبر التحديات التي تواجه الاستقرار في البلاد والمنطقة، وتدعو الآن الأصوات الدولية إلى ضرورة إنهاء دعم هذه الميليشيات التي تتصرف بعنف غير مقبول في البحر الأبيض المتوسط، خصوصًا في ظل استفادتها من تمويلات أوروبية تساهم في استمرار نزاعات داخلية وتأجيج الأزمات الإنسانية.
يشير منير ساتوري، عضو البرلمان الأوروبي ورئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، إلى أن الاتحاد الأوروبي يمول قوات خفر السواحل الليبية، والتي تعد في الواقع ميليشيات مسلحة مرتبطة بالصراعات الداخلية، ما يؤدي إلى ممارسات عنيفة ضد اللاجئين والنازحين. وفي حادثة شهيرة، أطلق خفر السواحل الليبي، المدعوم من برنامج أوروبي، النار على سفينة إنقاذ إنسانية في المياه الدولية، مما عرض حياة عشرات العاملين والناجين للخطر.
انتهاكات حقوق الإنسان
وقال في مقال نشر بمجلة “بوليتيكو” رغم وجود لوائح أوروبية تحظر تمويل الأطراف المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أن التعاون الأوروبي مع هذه الميليشيات يستمر بلا انقطاع، مما أثار انتقادات منظمات حقوقية وإنسانية دولية. وتُعتبر هذه السياسة إهمالًا صارخًا وأخلاقياً بحق اللاجئين والمهاجرين، إذ تعيد هذه القوات المحتجزين إلى أماكن تعاني من انتهاكات مثل التعذيب والاغتصاب.
الأسوأ أن هذه الميليشيات لا تقتصر على تهديد حياة اللاجئين فحسب، بل تمارس عدوانًا متزايدًا ضد قوارب الصيد التجارية وتساهم في زعزعة الأمن البحري في أحد أهم ممرات الشحن العالمية. كما تستخدم مواردها البحرية في النزاعات الداخلية، مما يعمق أزمات الدولة الليبية ويعطل جهود السلام.
يدعو الخبراء إلى إعادة تقييم الدعم الأوروبي لهذه القوات، ووقف تمويلها فورًا، والعمل على تنسيق عمليات إنقاذ فعالة واحترام حقوق الإنسان، كما يطالبون بفتح طرق آمنة للفارين من الصراعات. وفي ظل الوضع الحالي، فإن استمرار تمويل الميليشيات يمثل خطرًا ليس فقط على ليبيا بل على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
