قلل المجلس الأعلى للدولة من الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، والذي اعتبر قرارات مجلس النواب بشأن تعيينات القائد العام للجيش وترقيات الضباط أعمالًا تشريعية لا تخضع للرقابة الإدارية، واصفًا إياه بأنه “مسيس” ويُفتقد للشرعية القانونية، على حد تعبيره.
واعتبر المجلس في بيان أن الحكم يُعد خطرًا مباشرًا على وحدة السلطة القضائية، ويُعرض السلم الأهلي للخطر، مشيرًا إلى أن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح هي اختصاص أصيل للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وفقًا للإعلان الدستوري وقانون تنظيم المحكمة الصادر عام 1982.
ووصف المجلس المحكمة الدستورية العليا بأنها كيان أُنشئ بقانون يفتقر إلى التوافق السياسي، سبق وأن قضت المحكمة العليا بعدم دستوريته، معتبرًا أن الحكم الأخير يكرّس ازدواجية قضائية ويُضعف مبدأ وحدة القضاء، بحسب البيان
وختم المجلس بيانه بالتأكيد على أن مثل هذه الأحكام تُربك المشهد القانوني والدستوري، وتُقوض استقلالية المؤسسات، داعيًا إلى احترام الإطار القضائي القائم وعدم الانجرار وراء قرارات وصفها بـ”المثيرة للجدل”، حسب قوله.
