عبّرت قوة حماية طرابلس، في بيان، عن رفضها القاطع لقرار حكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، معتبرة القرار “تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية”، و”تمهيدًا لتوطين المهاجرين غير الشرعيين”، وهو ما وصفته بـ”الخيانة العظمى”.
وجاء البيان في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من “مشاريع توطين” اعتبرتها القوة مؤامرة خطيرة تستهدف الهوية الليبية والتركيبة السكانية للبلاد، مؤكدة أن ما يجري لا يمكن فصله عن سلسلة من السياسات التي وصفتها بـ”الطائشة” و”المنفلتة من أي إطار وطني جامع”.
الشعب الليبي
وتوجهت القوة بنداء إلى الشعب الليبي، مطالبة بوقفة جادة ضد ما وصفته بـ”مسلسل الانزلاقات الخطيرة”، ومؤكدة أن ما يحدث يتجاوز كونه قرارًا إداريًا، ليصل إلى كونه “إعلان حرب على أمن ليبيا ومستقبلها”.
وأكدت قوة حماية طرابلس، أن قرار حل الجهاز الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية يُفقد الدولة أحد أدواتها الرئيسية في مواجهة ظاهرة تعتبر من أخطر التحديات التي تواجه الأمن القومي، مشيرة إلى أن هذا القرار “لا يمكن تفسيره إلا كخطوة مدروسة لتمرير أجندات خارجية تهدف إلى توطين المهاجرين”، بحسب البيان.
حكومة الدبيبة
وحمّلت القوة حكومة الدبيبة مسؤولية العواقب السياسية والأمنية لهذا القرار، موجهة اتهامًا صريحًا لها بـ”الانخراط في مشاريع دولية مشبوهة”، وداعية إلى رفض هذا المسار بكل الوسائل الوطنية المتاحة.
وحذرت من أن “الاستمرار في هذه السياسات المتهورة قد يؤدي إلى انفجار الغضب الشعبي ودفع البلاد إلى مزيد من الفوضى”، داعية كافة القوى الوطنية إلى التكاتف والتصدي لما اعتبرته “مخططًا لتمزيق ليبيا من الداخل”.
وأكدت قوة حماية طرابلس، أنها تضع كافة إمكانياتها في خدمة “القضية الوطنية العليا”، معلنة استعدادها التام للتعاون مع الجهات السيادية والأمنية الرافضة لهذه السياسات، من أجل حماية الوطن والدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه.
