البوصلة – خاص
عبّر رئيس لجنة الأمن القومي سابقًا بالمؤتمر الوطني العام، الدكتور عبدالمنعم اليسير، عن قلقه البالغ إزاء ما يُثار من جدل حول ملف التوطين في ليبيا، محذرًا من تداعياته الخطيرة على الهوية الوطنية والتركيبة السكانية للبلاد.
وأكد اليسير، في تصريح خاص لـ”البوصلة”، أن “الحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي الليبي يجب أن يكون في صميم أي مشروع وطني حقيقي”، مشددًا على أن “أي إدماج جماعي لغير الليبيين عبر التوظيف العشوائي أو منح الامتيازات دون سند قانوني يُعد تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاجتماعي والسيادة الوطنية”.
ودعا اليسير الجهات الرسمية إلى التحلي بالشفافية المطلقة في التعامل مع هذا الملف الحساس، مطالبًا بفتح تحقيقات عاجلة في أي قرارات اتُخذت خارج إطار القانون، مع ضرورة إشراك المؤسسات الرقابية والتشريعية في تقييم الأبعاد القانونية والديموغرافية والأمنية لأي ترتيبات يُشتبه في ارتباطها بمحاولات التوطين.
كما حذر اليسير من استغلال الضعف المؤسسي لتمرير مشاريع تخدم أجندات خارجية أو مصالح ضيقة، مؤكدًا أن “أي تعاون دولي في ملف الهجرة يجب أن يكون منضبطًا بإرادة الدولة الليبية ومصالحها العليا، لا أن يتحول إلى مدخل لمشاريع تمس أمن البلاد وتركيبتها السكانية”.
وختم بالقول إن “أي مبادرة وطنية صادقة لإعادة الاستقرار إلى ليبيا، ومن ضمنها مبادرة السلام والوفاق الوطني، يجب أن تُكرس لضمان السيادة ووحدة الأرض والشعب، والتصدي لمحاولات العبث بالهوية أو فرض واقع ديموغرافي مغاير بإجراءات غير قانونية”.
