في خطوة مثيرة للجدل، حذفت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية البيان الذي نشرته صباح اليوم على منصاتها الرسمية، والذي كان يؤكد رفض ليبيا تسليم المواطن “أسامة أنجيم” لأي جهة خارجية، مستندة إلى أن ليبيا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
البيان المحذوف كان قد أشار بوضوح إلى أن أنجيم لا يواجه أي تهمة جنائية مثبتة أمام القضاء الليبي، وأن جميع الإجراءات القضائية المتخذة بحقه تمت وفقًا للقانون الليبي، مشددًا على أن القضاء المحلي هو الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص في النظر بمثل هذه القضايا.
لكن سرعان ما اختفى البيان من المنصات الرسمية بعد ساعات قليلة من نشره، مما فتح باب التساؤلات واسعًا:
• هل جاء الحذف نتيجة ضغوط سياسية مورست على الوزارة؟
• أم أن البيان صدر دون توافق داخلي وتم التراجع عنه لاحقًا؟
• وهل كان محاولة لبعث رسائل سياسية مبطّنة قبل أن يتم إسكاتها من جهات أعلى؟
الغموض الذي يلف قرار الحذف يطرح فرضيات عديدة بين من يرى في الخطوة رضوخًا لضغوط دولية أو محلية، وبين من يعتبرها تصحيحًا لمسار غير مدروس قد يورّط الحكومة في أزمة قانونية أو سياسية جديدة.
في ظل هذا الصمت الرسمي، تبقى الأسئلة مفتوحة، وتنتظر إجابات قد لا تأتي بسهولة.
