أدانت الحكومة، المكلفة، بشدة الهجوم المسلح الذي استهدف مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس قبل يومين، ووصفته بأنه “اعتداء سافر” تسبب في أضرار جسيمة للمنشآت والبنية التحتية للمصرف.
وأصدرت الحكومة التي يرأسها الدكتور أسامة حماد، أن مجموعة مسلحة تابعة لقوات الدعم العام، والتي ترتبط بالحكومة المنتهية ولايتها، نفذت الهجوم باستخدام الأسلحة في محاولة لسرقة الأموال والمستندات المالية. كما أسفر الاعتداء عن تدمير أنظمة مصرفية حيوية وسرقة مركبات موظفين أمام المقر.
واتهم البيان الحكومة المنتهية ولايتها بالتستر على الحادث وحماية المسؤولين عنه، مما يعيق مساءلة الجناة.
وأهابت رئاسة الحكومة الليبية بالنيابة العامة فتح تحقيق شامل لتحديد الأضرار وملاحقة مرتكبي هذه الجريمة ومن دعمهم أو مكّن لهم تنفيذها، وذلك لضمان تحقيق الردع وحماية مؤسسات الدولة من التدمير والنهب.
وأكد البيان على ضرورة الحفاظ على سيادة ليبيا ومقدراتها المالية، محمّلاً الحكومة المنتهية ولايتها مسؤولية استمرار أعمال العنف والفساد التي تستهدف المؤسسات السيادية للبلاد
