أصدر المجلس الرئاسي الليبي، برئاسة الدكتور محمد المنفي، بيانًا رسميًا موجهًا إلى هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب، حذّر فيه من مخالفات دستورية في عملية إصدار القوانين، مؤكدًا أن الإجراءات الأخيرة التي تمت دون مراجعة المجلس الرئاسي تُعد باطلة ولا تنتج أي آثار قانونية.
وجاء في البيان أن الدستور الليبي منذ عام 1951، وكذلك الإعلان الدستوري لعام 2011 واتفاق الصخيرات لعام 2015، ينصّان على أن إصدار القوانين هو من اختصاص المجلس الرئاسي بصفته رأس الدولة، وليس مجلس النواب أو رئيسه.
وأشار البيان إلى أن العرف الدستوري طوال تاريخ ليبيا يؤكد أن الإصدار يتم بموجب مرسوم من رئيس الدولة أو من يمثله، وليس من السلطة التشريعية.
وحذّر المجلس الرئاسي من أن إصدار القوانين بأمر من رئيس مجلس النواب دون المرور عبر الإجراءات الدستورية المقررة يُعد مخالفة صريحة لمبدأ الشرعية، مؤكدًا أن مثل هذه القوانين تُعتبر باطلة ولا تدخل حيز النفاذ.
ودعا المجلس النواب إلى إحالة جميع القوانين التي أقرها منذ 15 مارس 2021 إلى المجلس الرئاسي لمراجعتها وإصدارها وفق الأصول الدستورية.
وأكد البيان أن المجلس الرئاسي سيتخذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية لضمان احترام المشروعية وحماية النظام القانوني في ليبيا، معربًا عن أمله في التعاون مع مجلس النواب لتصحيح المسار والحفاظ على استقرار البلاد.
يأتي البيان في إطار الخلافات المستمرة بين المؤسسات الليبية حول الصلاحيات الدستورية، وسط جهود لتعزيز سيادة القانون وإرساء الاستقرار السياسي في البلاد.
