اعتبرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، المراسيم التي أصدرها المجلس الرئاسي أمس الثلاثاء، اعتداء على اختصاص مجلس النواب، مشيرة إلى أن “الرئاسي” لا يملك الصلاحيات على فرض استمرار شرعيته في إلغاء القوانين أو درجات وأنواع المحاكم لا سيما المحاكم الدستورية.
وأفادت “الحكومة”، في بيان، اليوم الأربعاء، بأن الأمر الذي سينتج عنه خلل وانقسام في سير مرفق القضاء الذي لا زال واحدا موحدا على الرغم من انقسام مؤسسات الدولة الأخرى كافة.
وانتقد البيان، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لأنه لطالما رفع شعارات رفض القرارات أحادية الجانب، لكنه انفرد لنفسه بإصدار القرارات بل وحتى ألغى وجود باقي هيئة الرئاسة التي اشترط الاتفاق السياسي موافقتها بالإجماع لإصدار أي قرارات ضمن حدود صلاحياته وإلا صنفت باطلة ومعدوم، وفق البيان.
وأشار البيان، إلى تكرار “المنفي” لهذه التصرفات كلما اقتربت الأطراف الليبية من توحيد المؤسسات العامة لتقويض المسارات التوافقية الوطنية كافة. بحسب البيان.
