أصدرت الحكومة المكلفة من البرلمان بيانها رقم (9) لسنة 2025، ردًا على ما وصفته بـ”المغالطات الخطيرة” الواردة في بيانات محافظ مصرف ليبيا المركزي، مؤكدة التزامها بالتشريعات النافذة، ومشددة على أن التصريحات الصادرة عن بعض الجهات تهدف إلى تضليل الرأي العام والتغطية على ممارسات تخالف القوانين والسياسات المالية للدولة.
وأوضحت الحكومة، في البيان الذي اطلعت عليه منصة البوصلة الإعلامية، أنها تعمل بموجب ثقة مجلس النواب وفقًا للقوانين المالية المعتمدة، بما في ذلك قانون الميزانية وقانون الدين العام، مؤكدة التزامها بالإنفاق ضمن أطر واضحة وشفافة، ووفق اتفاق شامل مع كافة الأطراف المعنية.
كما حمّل البيان الحكومة المنتهية الولاية حسب وصف البيان فى إشارة الي حكومة الوحدة مسؤولية التجاوزات في إدارة الأموال العامة، مشيرًا إلى تخصيص أكثر من 33 مليار دينار دون غطاء قانوني أو رقابي، بما في ذلك أرباح المصرف المركزي وإيرادات بيع النقد الأجنبي خلال عام 2024. وأكد أن هذه التصرفات تمثل اعتداءً صريحًا على المال العام وتضرب منظومة الاستقرار المالي في البلاد.
وأشار البيان إلى أن الحكومة المكلفة من البرلمان ماضية في جهودها لتوحيد الإنفاق العام وتحقيق الشفافية الكاملة، محذرة في الوقت ذاته من مغبة العبث بالسياسات النقدية دون دراسة أثرها، خصوصًا ما يتعلق بتخفيض سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.
وفي ختام البيان، شددت الحكومة على تمسكها بالحلول الواقعية للحفاظ على احتياطات النقد الأجنبي، والبحث عن بدائل عادلة ومبنية على رؤية اقتصادية شاملة، مؤكدة أن مصالح الشعب الليبي واستقرار الدولة تظل فوق كل الاعتبارات.
