بحث مكتب مراجعة القوائم والتقارير المالية بديوان المحاسبة، مع الإدارات المختصة بالمصرف المركزي، ردود المصرف على ملاحظات لجنة مراجعة القوائم المالية للسنوات من 2014 إلى 2016، وموقف اعتماد القوائم المالية للسنوات من 2011 إلى 2016، بالإضافة إلى استعراض نسب إنجاز اللجان المكلفة فيما يتعلق بمراجعة القوائم المالية للسنوات بين عام 2017 وعام 2023.
خلال الاجتماع تم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود مع المركزي بما يساهم في تسريع وتيرة مراجعة القوائم المالية، بالإضافة إلى الاتفاق على إحالة القوائم المالية المعدلة للسنوات المنجزة بين عام 2011 و2016، تمهيدًا لإبداء الرأي الفني بشأن عدالتها.
