أكد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة “عماد الطرابلسي”، خلال اجتماع موسع ضم عددا من السفراء والقائمين بالأعمال بسفارات الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي لدى ليبيا، أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء الهجرة غير الشرعية، ولن تكون بأي حال من الأحوال “منطقة توطين”، مشددا على أن السيادة الليبية ومصلحة الأمن القومي فوق أي اعتبارات أخرى.
وأوضح أن الأزمات التي تمر بها البلاد زادت من تعقيد هذا الملف، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 4 ملايين مهاجر داخل الأراضي الليبية، مما يمثل تحديا أمنيا واقتصاديا بالغ الخطورة، محذرا من أن استمرار تدفق المهاجرين دون ضوابط سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والاجتماعية، ليس فقط في ليبيا، بل في المنطقة بأسرها.
وشدد الوزير على أن الحل الجذري لأزمة الهجرة غير الشرعية يبدأ من تأمين الحدود الجنوبية، وليس فقط من خلال مراقبة السواحل كما يركز عليه الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن ليبيا لن تقبل بأن تكون درعا واقيا لغيرها دون حصولها على الدعم اللازم.
كما دعا دول الاتحاد الأوروبي والدول المتضررة من هذه الظاهرة إلى تحمل مسؤولياتها وتقديم دعم فعلي لليبيا من خلال تعزيز أمن الحدود الجنوبية عبر توفير المعدات والتقنيات الحديثة لمراقبة التحركات غير الشرعية، والإسراع في عمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين غير الشرعيين بالتنسيق مع المنظمات الدولية ، ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر من خلال إجراءات صارمة واستهداف أوكار الجريمة المنظمة.
