تزايدت في الآونة الأخيرة الدعوات في ليبيا ضد توطين المهاجرين غير النظاميين، إثر تصريحات نُسبت إلى وزير بحكومة “الوحدة”، حول تبني عملية توطين المهاجرين في البلاد. هذه التصريحات أثارت مخاوف واسعة بين المواطنين الذين يرون في ذلك تهديدًا لسيادتهم الوطنية وأمنهم القومي.
بسبب المخاوف، انطلقت حملات قوية على وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار “لا للتوطين”، رافضة أي محاولات لتمكين المهاجرين غير الشرعيين من الاستقرار في ليبيا.
رفض محلي يعكس القلق في المجتمع تراكم مشاعر الرفض تجاه استغلال هذا الملف من قبل الحكومات، حيث يرى البعض أن الحديث عن “التوطين” هو جزء من مناوشات سياسية تهدف إلى تعزيز مواقف معينة.
وأصدر “تجمع الأحزاب” بيانًا أكد فيه أن المبادرات التي يُزعم أنها “إنسانية وتنموية” تخفي أجندات قد تضر بالهوية الوطنية للشعب الليبي، مشيرًا إلى أن ما يجري قد يستهدف تغيير التركيبة السكانية في البلاد، وشدد “مجلس الدولة” على رفضه توطين المهاجرين معتبرا إياها انتهاكًا للسيادة وخطرًا على الأمن القومي.
ودعا “شباب مصراتة”، الذين رفضوا هذا التوجه، إلى الخروج في مظاهرة حاشدة الجمعة المقبلة أمام قاعة الشهداء في المدينة، للضغط على الحكومة لطرد المهاجرين.مكاسب سياسيةورغم أن الوزارة نفت التصريحات المتعلقة بالتوطين واعتبرتها “مغالطات”، فإن هذه المخاوف لا تزال تثير الجدل على نطاق واسع.
البعض يعتقد أن حكومة “الوحدة” قد تسعى إلى تنفيذ هذه السياسات من أجل تحقيق مكاسب سياسية، بينما يرى آخرون أنها قد تؤدي إلى تغييرات ديموغرافية خطيرة في ليبيا، التوتر في المواقف يعكس حالة الاستقطاب السياسي في البلاد، مع توقعات بأن الأيام القادمة ستكشف المزيد من التطورات في هذا الملف.
وتشير إحصاءات غير رسمية إلى أن ليبيا تحتضن أكثر من 3 ملايين مهاجر غير نظامي، مما يجعلها من أكثر الدول تضررًا من تدفقات الهجرة.
