أعلنت الهياكل السياسية في مدينة مصراتة خلال بيان مشترك رفضها كل ممارسات القمع والاضطهاد والخطف والقتل خارج القانون.
وطالبت المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام بالتدخل الفوري لتحديد الأجهزة الأمنية المسؤولة عن التحري والقبض على الجناة، محذرة من مغبة استمرار سياسات القمع والتنكيل بالمعارضين والخصوم السياسيين، داعية المجلس البلدي المنتخب إلى ممارسة دوره في إعادة تشكيل مجلس الأعيان والحكماء بشكل متوازن يمثل الجميع، ومعالجة كل ما ترتب عن جرائم القتل والخطف خارج القانون، وضرورة المضي عاجلًا في هذا القرار كونه أساس قيام المصالحة داخل المدينة، وفق بيان.
