أعلن ملتقى الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني عن التزامهم بالتوافق الوطني والحوار كخيار استراتيجي للخروج من الأزمة الليبية.
واعتبر الملتقى أن بناء دولة مدنية ديمقراطية يتطلب تعاونًا بين الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الأهداف الوطنية، مشددًا على أهمية استقلالية منظمات المجتمع المدني ورقابتها على السلطة، وتعزيز الشفافية والمساءلة دون السعي للسلطة السياسية، داعيا جميع الجهات الفاعلة من سياسيين ومواطنين ومؤسسات إلى الانضمام إليه، وفق بيان.
