تعليقا على التقرير السنوي الصادر من المصرف.. عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقا ووكيل وزارة المالية السابق “مراجع غيث” يصرح لمنصتنا:
▪︎ تقرير المصرف المركزي كسابقاته من التقارير عبارة عن استعراض لأرقام دون شرح مدلولاتها.
▪︎ يجب أن تصدر تقارير الإنفاق والإيرادات من وزارة المالية، وكونها تتقاعص عن ذلك ليس مبرر، وعلى المصرف المركزي أن يتحمل تبعات ذلك.
▪︎ المعاملات الأجنبية من اختصاص المصرف المركزي ويستطيع بما يتوفر لديه من معلومات نشر التقارير عنها.
▪ المصرف المركزي استجاب لنداءات الشفافية المالية، وأعلن عن إيراداته من العملة الأجنبية من استثماراته الخارجية لعام 2024، ولكن ماذا عن السنوات السابقة؟!
▪︎ انخفاض إيرادات السوق المحلي من مبيعات المشتقات النفطية غير مبرر وغير منطقي ولابد من إعادة هيكلة شركات بيع المنتجات النفطية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حصة الخزانة خاصة وأن القيمة الأكبر من مبيعات الوقود تعود للخزانة.
▪︎ رغم الزيادة في الضرائب ولكن لم يتم تفصيلها إلى أنواع، فقد يكون أغلب المبلغ عائد إلى ضريبة الدمغة.
▪︎ بند الدعم المذكور لا يخص دعم الوقود بل يخص الدواء وعلاوة الأبناء والزوجة وغيرها ولا توجد أي معلومات عن دعم الوقود.
▪︎ الإعلان عن دعم الوقود أيضًا ليس من اختصاص المصرف المركزي، بل يقع علي عاتق من يستورده.
▪︎ إصرار المصرف المركزي على تحميل وزارة المالية الحوالات التي ترسل لمراقبات الخدمات المالية، يسبب عدم الدقة في صحة نفقات الجهات الحكومية، كون مراقبات الخدمات المالية تعمل كوسيط في عمليات الدفع.
▪︎ لا يمكن توضيح في ما إذا كان هناك فساد أم لا بمجرد الإطلاع على أرقام دون تفاصيل، ولذلك لا يجب التعويل عليها كثيرا في دراسة أي ظاهرة مثل ظاهرة الفساد، حيث تحتاج إلى بيانات مساعدة.
▪︎ يوجد فساد في الباب الأول ولكن لا أستطيع الجزم به، وتوضيح حجمه ما لم أحصل على بيانات عن عدد الموظفين في كل قطاع وإجمالي المرتبات وإجراء المقارنات للحصول على نتائج ملائمة.
▪︎ يوجد فساد في دعم المحروقات، ولكن أيضًا لا أحد يستطيع الجزم به ألا بعد الحصول على الكميات المستوردة ومعدل الإستهلاك للفرد وعدد السيارات وغيرها.#خاص
