اتفقت عدة مجالس اجتماعية على ضرورة استمرار المظاهرات السلمية للمطالبة بإسقاط حكومة الوحدة، وذلك على خلفية تصريحات وزيرة الخارجية الموقوفة نجلاء المنقوش حول لقائها مع وزير خارجية الكيان الصهيوني، والذي تم بتكليف مباشر من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.
وفي هذا السياق طالب المجلس الاجتماعي سوق الجمعة النواحي الاربع، حكومة التطبيع بتقديم استقالتها ومحاسبتها على ما اقترفته بحق الأمة، مؤكدا رفضه القاطع والمطلق لمثل هذه التصرفات التي تمس الثوابت الوطنية والدينية، وتتنافى مع المواقف التاريخية للشعب الليبي الداعم لقضية فلسطين والرافض لأي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.
فيما اعتبر المجلس الاجتماعي الأعلى لقبيلة معدان ورابطة شباب معدان اللقاء مساساً بثوابت الأمة الليبية وخيانة لتضحيات الأجيال، داعيا إلى مواصلة الاحتجاج السلمي حتى تسقط هذه الحكومة وتتم محاسبة المسؤولين عن هذه الخيانة، مؤكدا ضرورة استقالة الحكومة فوراً نزولاً عند إرادة الشعب الليبي.
مطالبات بتحقيق فوري
من جانبه أشار حراك 17 فبراير للإصلاح ومكافحة الفساد، إلى أن اللقاء لا يمثل فقط تطبيعًا مرفوضًا، بل هو تجاوز خطير لكل القوانين والأعراف الوطنية، مطالبا بالتحقيق الفوري والشفاف مع جميع المتورطين في هذا اللقاء، وكشف الأسماء المتورطة للرأي العام الليبي، لضمان محاسبة كل من تجرأ على كرامة الشعب ومبادئه الراسخة.
وأضاف الحراك أن الطريقة التي تُدار بها البلاد اليوم تحت هذه الحكومة قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وضربت عرض الحائط بكرامة الليبيين ومكانتهم، معتبرا أن ذلك دليل قاطع على أن هذه الحكومة لا تملك الأهلية ولا الشرعية لإدارة شؤون ليبيا، داعيا إلى توافق وطني عاجل يفضي إلى تشكيل حكومة جديدة واحدة تفرض سيطرتها على كامل التراب الليبي، و تعبر عن إرادة الليبيين، في اقامة انتخابات برلمانية ورئاسية.
أما المجلس الأعلى لثوار الزنتان فأعلن رفضه تطبيع الدبيبة مع إسرائيل ووصفه بـ”العميل والخائن” مطالبا طالب بالخروج لإسقاطه، لأن هذه اللقاءات المشبوهة تمثل خيانة للقضية الفلسطينية ولدماء الشهداء.
كذلك مجلس اتحاد طرابلس الكبرى، الذي لوح بالعصيان المدني التام إذا لم يكن هناك حل قريب، مؤكدا عزمه مواصلة التظاهر السلمي حتى أخر رمق الى حين تحقيق الأهداف، مشددا على أنه لن يرضى بالمساومة لتغيير مسار الانتفاضة الشبابية، كما أنه يرفض محاولة تسييس تعبيرهم السلمي ومطالبتهم بحقوقهم.
من جانبه وصف المجلس الاجتماعي لقبائل الحزام الأخضر، أن محاولات فتح قنوات تطبيع مع الكيان الغاصب، والتباحث حول تعويض اليهود عن ممتلكاتهم المزعومة، يعد تجاوزاً خطيراً لا يمكن القبول به تحت أي ظرف، واعتداء صارخاً على مبادئ الشعب الليبي الذي كان وسيظل نصيراً للقضية الفلسطينية ورافضاً للاعتراف بالعدو الصهيوني أو التعامل معه.
مهزلة الأقدار
وقال حكماء وأعيان تاورغاء، إنه من مهزلة الأقدار أن تتم مناقشة تعويض اليهود عن ممتلكاتهم المزعومة، بينما يتم تجاهل أهالي تاورغاء – أبناء ليبيا الأصلاء – الذين شردوا من ديارهم وهدمت بيوتهم ونهبت ممتلكاتهم، مضيفا أن أبناء تاورغاء الذين عانوا ويلات النزوح والحرمان لسنوات، أولى وأحق بالتعويض وإعادة الإعمار، فهذا حق أصيل لا يسقط بالتقادم، ولن نصمت عنه أو نتهاون في المطالبة به.
وحمل الحكماء الحكومة الحالية المسؤولية الكاملة عن هذه المهزلة السياسية، مطالبا بالكف عن العبث بمصير الوطن والتركيز على قضايا الشعب الليبي ومعالجة معاناته، بدلا من اللهاث خلف مشاريع تطبيع مرفوضة شعبياً ولا تخدم إلا أعداء الأمة.
كما اعتبر اتحاد القبائل الليبية أن هذا السلوك مرفوض شكلا وموضوعا، ويعبر عن قلة فقدت الإحساس بالمسؤولية الوطنية والالتزام تجاه قضايا الأمة، محملا عبد الحميد الدبيبة وحكومته كامل المسؤولية عن تدنيس شرف ليبيا السياسي ومحاولة فرض أجندات مشبوهة على شعبها دون تفويض أو شرعية.
بيانات عديدة شعبية واجتماعية ترفض وتستنكر لقاء المنقوش بكوهين وتطالب بإسقاط الحكومة والتظاهر السلمي لتحقيق ذلك.
